کد خبر: 914
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۲:۲۷
- چاپ
بسته سياستي اجاره بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاههاي معاملات ملكي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك بايد قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظيم كنند.
به گزارش دنياي خودرو، به نقل از تابناك، رئيس اتحاديه املاك كشور از ابلاغ بسته سياستي اجارهبها به تمام بنگاههاي معاملات ملكي خبر داد و گفت: در بسته سياستي ابلاغ شده، تمام بنگاهها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله ميان مستأجر و موجر تنظيم كنند.
مصطفي قلي خسروي افزود: بسته سياستي اجاره بها از سوي دولت نهايي و به اتحاديه املاك و بنگاههاي معاملات ملكي ابلاغ شده است بنابراين در اين بسته سياستي مشاوران املاك بايد قراردادهاي اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظيم كنند.
وي ادامه داد: مشاوران املاك موظف هستند تمامي قراردادهاي اجاره را همچون قراردادهاي خريد و فروش در سامانه كد رهگيري معاملات املاك ثبت كنند.
خسروي در پاسخ به اين سوال كه آيا صاحبخانهها به اين بسته سياستي معترض نخواهند شد گفت: اين بسته سياستي نشان دهنده اين است كه دغدغه مسئولان ايجاد تسهيلات براي مردم است تا هم صاحبخانهها و هم مستأجران راضي باشند.
رئيس اتحاديه املاك كشور افزود: انگليسيها يك ضربالمثلي دارند كه ميگويد هر ۳ بار اسبابكشي مساوي با يكبار آتشسوزي است پس نتيجه ميگيريم كه تنظيم حداقل ۲ سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وي با بيان اينكه تنظيم اجاره در هر سال موجب ميشود هزينه صاحبخانهها و مستأجرها بالا برود تأكيد كرد: وقتي بعد از رفتن هر مستأجري يك واحد مسكوني ۲ ماه خالي ميماند و يا با آمدن هر مستأجري صاحبخانه مجبور به نقاشي و تعميرات دوباره ميشود پس نتيجه ميگيريم كه اين حداقل تنظيم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.